معافیت مالیاتی در ورزش

صنعتي شدن ورزش و تفريحات سالم، يكي از رويدادهاي مهم قرن گذشته به شمار مي­رود. مولين (1983)  براي اولين بار از ورزش به عنوان يك صنعت ياد كرد. او اشاره كرد هر گونه فعاليت ورزشي آماتور و حرفه ­اي كه موجبات افزايش ارزش افزوده كالا و خدمات ورزشي را فراهم كند، صنعت ورزش محسوب مي­شود.

صنعت ورزش با داشتن عامل محركي مانند برگزاري مسابقات بزرگ ورزشي، امكان بهره گيري از فرصت هاي تبليغاتي و رسانه اي را فراهم كرده كه اين موضوع موجب ايجاد بستر لازم براي تعامل بين صنعت، تجارت و ورزش شده است. سازمان­ها به دليل مشكلاتي مانند نداشتن شناخت كافي مردم از شركت، ازدحام تبليغات، مشكل دسترسي به مشتريان بازار هدف و ديگر عوامل به مشاركت در فرايند حمايت ورزشي علاقه­مند شده­اند. در بخش ورزش نيز عواملي مانند حرفه ­اي شدن، افزايش هزينه­ هاي برگزاري مسابقات، محدود بودن بودجة تخصيصي و تأكيد دولت مبني بر خصوصي­ سازي، محيط و بستري را براي شركت­ها فراهم كرده است تا حمايت ورزشي را راه حل جديدي به سوي وضعيت مطلوب به حساب آورند.

در كشورهاي پيشرفته ارزش افزودة صنعت ورزش بخش شايان توجهي از محصول ناخالص داخلي را تشکیل می­دهد و نقش مهمي در ايجاد درآمد، اشتغال و نيز تفريح و سرگرمي دارد. مطالعات اخير حاكي است كه سهم صنعت ورزش از تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف حدود 4 درصد است در حالی که این رقم برای ورزش ایرن 1/1 درصد و به طور معناداری کمتر از شاخص جهانی است.

نقش باشگاه­ها در صنعت ورزش، اهميت بيشتري دارد، به طوري كه باشگاه­هاي حرفه­اي ورزشي، هستة اصلي آن به شمار مي­روند. ريشه و هستة اصلي توسعة ورزش حرفه­اي در درون باشگاه­ها شكل مي­گيرد و زير ساخت اصلي صنعت ورزش، باشگاه­هايي هستند كه به مثابة كارخانه­هاي توليدي و بنگاه­هاي اقتصادي اين صنعت عمل مي­كنند. ارتباط باشگاه هاي ورزشي با مراجع دولتي، موضوعي است كه هنوز در ایران به صورت روشن و مشخص تعريف نشده است. بنابراين در بسياري از موارد اين موضوع به صورت معضلي اجتماعي نمود مي­يابد و هزينه­هاي زيادي را به خود اختصاص مي­دهد.

به هر حال دولت­ها به دلايل مختلف تمايل دارند در امور ورزشي وارد شوند ولی دخالت های دولتی سبب شده نه تنها ورزش در ایران درآمد زایی خوبی نداشته باشد بلکه با اختصاص بودجه های دولتی برای باشگاه هزینه های صرف شده در بخش ورزش حرفه ای به مردم کشور تحمیل شده و این باعث عدم رضایت خیلی از احاد مردم شده است.

معافیت مالیاتی راه کاری برای تشویق بخش خصوصی در جهت مشارکت در ورزش

در كشور ما معافيت ­هاي مالياتي گوناگوني وجود دارد، مثل معافيت در بخش كشاورزي، معافيت در بخش صنعت نفت، معافيت در بخش مناطق آزاد تجاري و معافيت در بخش ورزش (مادة 134) قانون ماليات­ هاي مستقيم. معافيت هاي مالياتي به عنوان يك روش تشويقي براي بخش خصوصي نقش بسيار مهمي در تحريك سرمايه ­گذاري­ها در اين بخش دارد. باشگاه ­هاي خصوصي، كارخانه­ هاي صنعتي و غيرصنعتي يا هر شركت و سازماني كه قصد حضور در ورزش را دارد، از مادة 134 قانون ماليات­هاي مستقيم از مجموعه قوانين و مقررات مالياتي كشور استفاده مي­كند. براساس مادة 134 قانون ماليات­هاي مستقيم، در آمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه ­اي، دانشگاه­ها و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي و مهدهاي كودك در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداري معلولان ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانة فعاليت از مراجع ذيربط هستند و همچنين درآمد باشگاه­ها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني (وزارت ورزش و جوانان فعلي) حاصل از فعاليت­هاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است.

معافیت های موضوعی و معافیت های خاص

از آنجا كه معافيت ­هاي موضوعي به منظور تأمين اهداف برنامه ­هاي اقتصادي، اجتماعي و ضروريات موجود صورت مي­پذيرد، اهداف اوليه اعطاي اين نوع معافيت ­ها رونق بخشيدن به بخشي از فعاليت ­هاي اقتصادي، سمت و سو بخشيدن به جريان سرمايه و ايجاد انگيزه به منظور سرمايه گذاري­ هاي خاص بوده است. ورزش كشور ما در سال­هاي اخير رونق مناسبي يافته است. اميد است با تمهيداتي كه دولت انديشيده است مثل همين معافيت ­هاي موضوعي، ورزش كشور رونق بيش از پيش پيدا كند.

از طرف ديگر، معافيت موضوعي به دو شكل اعطاي معافيت بخشي و اعطاي معافيت به سرمايه­ گذاري­هاي خاص انجام مي­گيرد، نمونة هر مورد در ورزش كشور وجود دارد. چون اعطاي معافيت بخشي زماني انجام مي­گيرد كه بخش خاصي از اقتصاد، دچار ركود عملياتي شديد شده و درآمدهاي ناشي از آن بخش بسيار ناچيز است. از آنجا كه به طور كلي ورزش كشور از نظر اقتصادي مشكلات فراواني دارد و از نظر درآمد بسيار ضعيف است، اعطاي معافيت بخشي كمك بسيار خوبي به توسعه ورزش كشور خواهد كرد كه نتايج تحقيقات نيز اين مسئله را تأييد مي­كند.

از طرف ديگر، به دليل آنكه ورزش كشور جاذبه ­هاي سرمايه ­گذاري خود را از دست داده است، دولت با اعطاي معافيت به سرمايه­ گذاري­هاي خاص به ورزش كشور كمك مي­كند. به نظر مي­رسد اگر معافيت ­هاي مالياتي براي باشگاه­ هايي كه در زمينه ورزش تلاش مي­كنند اعمال شود، انگيزه مناسبي به منظور ادامه كار آنها ايجاد مي­شود، ولي اينكه چقدر از اينگونه معافيت­ هاي مالياتي هم اكنون بر ورزش اعمال مي­شود، جاي تأمل و سؤال دارد كه ساده ­ترين جواب آن اين است كه نميدانيم!

ضرورت اصلاح و شفاف سازی قوانین معافیت های مالیاتی در ورزش

قوانين مرتبط با باشگاه ­داري حرفه­ اي در كشور بسيار قديمي ­اند. قانون فعلي براي ايجاد باشگاه ­هاي ورزشي، در سال 1369 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. آيين­ نامه مربوط به اين قانون نيز در سال 1370تهيه و تصويب شد. اين قانون سرآغازي براي احياي فعاليت­ هاي باشگاه­ داري در كشور محسوب مي­شود، ولي تاكنون دست نخورده باقي مانده است و لزوم توجه به مسائل روز مانند مالكيت خصوصي يا تعاوني به منظور توسعه ورزش كشور در آن به شدت احساس مي­شود. علاوه بر اين، مطابق برنامه چهارم توسعه، پيش بيني مي شد كه در پايان برنامه، 100 درصد فعاليت­هاي ورزش حرفه اي به بخش خصوصي واگذار شود. بنابراين، مشاهده مي شود كه حتي بر اساس برنامه نيز جايگاهي براي بخش تعاوني و باشگاه­هاي خصوصي در نظر گرفته نشده و اصولاً با قوانين و شرايط موجود در باشگاه داري حرفه اي كشور، هنوز تعريف مشخص و دقيقي از مالكيت تعاوني يا خصوصي ارائه نشده است. كارخانه­ هاي صنعتي و غيرصنعتي و همچنين باشگاه­هاي خصوصي به استناد مادة 134 قانون ماليات­هاي مستقيم وارد عرصة ورزش مي­شوند و از معافيت ­هاي مالياتي استفاده مي­كنند كه خود، نوعي خصوصي سازي در ورزش به شمار مي­رود. در الزامات سياست­هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز به اين نكته اشاره شده و اين مستلزم اصلاح قانون برنامه چهارم، اصلاح قانون بخش تعاوني و مالكيت شخصي و ديگر قوانين و مقرراتي است كه به نحوي متأثر از سياست­هاي ابلاغي­ اند، ضمن آنكه سند ملي جديد توسعة بخش خصوصي و لايحة اصلاح قوانين و مقررات نيز بايد تدوين شود و به تصويب برسد.

نتیجه گیری

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است كه اعمال معافيت مالياتي بر صنايع و شركت­هاي مختلف يكي از دلايل رشد سرمايه ­گذاري بخش خصوصي در صنايع مختلف بوده است. اما از ديدگاه مديران باشگاه­ها و كارشناسان ورزشي معافيت هاي مالياتي در ورزش كشور در حد قابل قبولي قرار ندارد و مي­توان دريافت كه يكي از عوامل مهم این امر حضور ناكافي بخش خصوصي در ورزش كشور و ناتواني معافيت هاي مالياتي در برآورده كردن نيازهاي صاحبان صنايع است. با توجه به اين شرایط پيشنهاد مي­شود نهادهاي قانون گذار قوانين و مقررات مالياتي كشور، به خصوص قسمت­ هاي مربوط به معافيت­ها، به بررسي مجدد معافيت ­هايي كه به بخش ورزش اعطا مي­شود، بپردازند و اصلاحات و بازنگري­ هاي لازم را در اين زمينه انجام دهند.

منبع:

داستانی، کمیل؛ کارگر، غلامعلی، زارعیان، حسین. (1394). بررسي ابعاد معافيت ­هاي مالياتي در ورزش ايران از ديدگاه مديران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی. مدیریت ورزشی، 7(6): 891-904.